الأنواع المهدّدة من أشجار العود: أيّها في خطر ولماذا؟

لم يعد تراجع أشجار العود احتمالاً، بل حقيقةً سجّلتها قوائم الحماية الدوليّة؛ فعدّة أنواعٍ من أشجار العود باتت مصنّفةً مهدّدة. من هذه الأنواع؟ ولماذا بلغت هذا الحدّ؟ في هذا المقال نختم قسم أسباب التراجع بالنظر في الأنواع المهدّدة من أشجار العود، وما يعنيه ذلك للتجارة والمستهلك.

ما الأنواع المهدّدة؟

تنتمي أشجار العود إلى أجناسٍ نباتيّةٍ عدّة، أبرزها المهدّد:

لماذا صارت مهدّدة؟

لم يكن سبباً واحداً، بل تراكمت العوامل التي تناولناها في هذا القسم: الإفراط في الجمع الذي يقطع الأشجار كاملةً، وإزالة الغابات التي تمحو الموطن، وبطء نموّ الشجرة الذي يجعل التعويض عسيراً. تضافرت هذه العوامل حتى تراجعت الأعداد البرّيّة إلى حدٍّ استدعى تصنيفها مهدّدة.

ماذا يعني «مهدّد» للمستهلك؟

تصنيف النوع «مهدّداً» لا يعني منع تجارته، بل تنظيمها لضمان استدامتها، وهو ما نفصّله في دور اتفاقيّة سايتس. وبالنسبة للمستهلك، يعني ذلك أهمّيّة اختيار مصدرٍ مسؤول يضمن أنّ العود جاء بطريقةٍ لا تزيد الضغط على الأنواع البرّيّة. وشراء عودٍ إندونيسيٍّ مزروعٍ ومنظّم خيارٌ يخفّف هذا الضغط.

كيف تُقاس حالة الأنواع المهدّدة؟

تعتمد المنظّمات الدوليّة على معايير دقيقةٍ لتصنيف حالة كلّ نوع. فالقائمة الحمراء للاتحاد الدوليّ لحفظ الطبيعة (IUCN) ترتّب الأنواع في درجاتٍ متصاعدة: «قابلٌ للتأثّر» ثمّ «مهدّدٌ بالانقراض» ثمّ «مهدّدٌ بالانقراض بشدّة»، بحسب حجم تراجع الأعداد ونطاق الانتشار وسرعة التدهور. وإلى جانبها تأتي اتفاقيّة سايتس التي تدرج الأنواع في ملاحق تنظّم تجارتها عبر الحدود. وقد صُنّف بعض أنواع العود في درجاتٍ متقدّمةٍ من الخطر بعدما تراجعت أعداده البرّيّة بوضوح. هذه المعايير ليست أرقاماً جامدة، بل أدوات إنذارٍ مبكرٍ تدفع الدول إلى حماية ما تبقّى قبل فوات الأوان. ومعرفة حالة النوع تساعد المورّدين والمشترين على اتّخاذ قراراتٍ مسؤولة؛ فالعود الذي يُجنى من نوعٍ مهدّدٍ دون تنظيمٍ يفاقم أزمته، بينما العود المزروع أو المنظّم يخفّف الضغط عنه ويمنحه فرصةً للتعافي.

أين تتركّز الأنواع المهدّدة؟

تنمو أشجار العود في حزامٍ استوائيٍّ يمتدّ من شمال شرق الهند وبنغلاديش، مروراً بميانمار وتايلاند وكمبوديا وفيتنام، وصولاً إلى إندونيسيا وماليزيا. وفي بعض هذه المناطق تراجعت الأشجار البرّيّة تراجعاً حادّاً حتى كادت تختفي محليّاً، بينما حافظت مناطق أخرى على أعدادٍ أفضل بفضل اتّساع غاباتها وانتشار الزراعة المنظّمة. وتُعدّ إندونيسيا من أغنى هذه المواطن بتنوّع أنواعها وجزرها، ما جعلها محوريّةً في إنتاج العود المستدام اليوم. غير أنّ هذا الغنى لا يعني أماناً دائماً؛ فالضغط التجاريّ يتنقّل من منطقةٍ إلى أخرى كلّما نضب مصدرٌ وتوجّه الطلب إلى سواه. ولهذا فإنّ حماية الأنواع مسؤوليّةٌ إقليميّةٌ متكاملة، لا تكفي فيها دولةٌ واحدة. واختيار عودٍ من مصدرٍ يوثّق منشأه ويلتزم بالتنظيم يسهم في توزيع الضغط بعدالةٍ وصون المواطن الأكثر هشاشة.

الخلاصة

عدّة أنواعٍ من أشجار العود — في جنسَي أكويلاريا وغيرينوبس — باتت مصنّفةً مهدّدة بفعل الإفراط في الجمع وإزالة الغابات وبطء النموّ، فشملتها الحماية الدوليّة. وهذا يدعو المستهلك إلى اختيار مصدرٍ مسؤولٍ ومزروع. نحن في كنز العود نقدّم عوداً من مصادر منظّمةٍ تصون الأنواع البرّيّة.